به گزارش شمال نیوز، علیخانی درباره آخرین درباره آخرین وضعیت احداث پتروشیمی میانکاله، گفت: نتیجه کارشناسی محیط زیست درباره این طرح هر چه باشد اعمال خواهد شد و امیدواریم نتیجه آن به صورت همه جانبه به نفع مردم مازندران باشد.

او می‌گوید:امید داریم که سازمان محیط زیست هم با مدنظر قرار دادن همه جوانب مانند اشتغال، رونق اقتصادی ، مسئله شعار سال و مسئله محیط زیست بتواند اقدامات لازم را انجام دهد.

رئیس جمهور با توجه به ابهام ایجاد شده در احداث پتروشیمی میانکاله ضمن بررسی مجدد موضوع دستور داد تا اطلاع بعدی عملیات پروژه تا حصول نتیجه متوقف شود.

به گفته علیخانی متوقف کردن پروژه در دستور کار قرار گرفت و تا نتیجه نهایی این طرح متوقف شده است.

او می‌گوید:مازندران با برخورداری از مواهب الهی و طبیعی متاسفانه به بهانه حفظ محیط زیست ، اراضی کشاورزی و منابع طبیعی از فرصت صنایع بزرگ محروم است و از بیکاری بسیاری از جوانان رنج می‌برد.

به گفته علیخانی  بابد بین حفظ محیط زیست و توسعه صنعت یک تعامل سازنده به صورت علمی و عملی برقرار باشد و این امر حاصل نخواهد شد جز اینکه سازمان محیط زیست با ارائه راهکار‌های نوین و با بهره مندی از تجربیات دیگر کشور‌ها از توسعه استان حمایت کند.

او می‌گوید:اینکه سازمان محیط زیست در برابر هر سرمایه گذاری به صورت سلبی برخورد کند ساده‌ترین کار ممکن است اما بررسی سازگاری و تطبیق صنایع با محیط زیست باید در دستور کار قرار گیرد تا ضمن حفظ محیط زیست، استان را در سالی که توسط مقام معظم رهبری به سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین نام گذاری شده در امر توسعه و پیشرفت محروم نکند.

به گفته علیخانی سرمایه گذار این مجتمع پتروشیمی قصد ایجاد اشتغال برای ۵ هزار نفر را دارد که پس از سیر تشریفات اداری و اخذ مجوزات لازم مبادرت به شروع عملیات اجرایی ساخت این مجموعه کرده که با ابهام سازمان محیط زیست مواجه شد که رسیدگی به این موضوع در دستور کار استان قرار گرفت.

او می‌گوید:سرمایه گذار و کارشناسان زیر ربط مدعی هستند که اولا پتروشیمی هیچگونه آلایندگی زیست محیطی ندارد و ثانیا فاصله قانونی میانکاله تا محل احداث کارخانه باید یک کیلومتر باشد که مکان پیش بینی شده برای پتروشیمی حسین آباد بهشهر تا میانکاله حدود ۱۵ کیلومتر است که برابر قانون هیچ گونه مانعی برای ایجاد آن وجود ندارد.

به گفته علیخانی سرمایه گذرا مدعی است که ادعای سازمان محیط زیست باید بر اساس موازین قانونی باشد چرا که تولیدات پتروشیمی بدون هرگونه آلایندگی گازی و صیادی بوده و سازمان محیط زیست تا امروز دلایل مخالفت خود را پس از صدور مجوزی که خود داده ارائه نداده است.

۲۰ اسفند پارسال و همزمان با سفر رئیس جمهور به مازندران کلنگ اجرای این طرح توسط وزیر کشور به زمین زده شد و سرمایه گذار،  عملیاتی عمرانی را در زمین‌هایی که منابع طبیعی در اختیار او قرار داده بود را آغاز کرد اما بعد از اعلام رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اینکه این مجتمع مجوز‌های زیست محیطی را نگرفته است واکنش‌های فعالان زیست محیطی در مخالفت با ساخت آن آغاز شد و همچنان ادامه دارد.